است . تعدادى از اين منازل استيجارى ، در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران - ژاپن و همچنين شركت شيميايى رازى بوده است . با شروع جنگ تحميلى ، طبيعى بود كه همهء كاركنان فوق ، امكان ماندن در محل را نداشتند . با تدابيرى كه از سوى دولت اتخاذ گرديد ، به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستان‌ها و دور از جبهه اسكان يافتند . موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند . ساكنان منازل اكثراً امكان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشتند . منازل فوق تقريباً دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شركت‌هاى ياد شده باقيماند . به علت تطويل جنگ تحميلى ، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود كه اين تدابير به اجرا درآمد و در مورد كليهء شركت‌ها و پالايشگاه‌ها اعلام گرديد . طرح پتروشيمى ايران - ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده به استناد به مسائل شمارهء ( 2213 و 2214 ) رسالهء حضرت امام ايجاد اشكالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده ، امتناع ورزيده است . ( در صورتى كه منازل آسيب نديده‌اند و درب‌هاى آن‌ها قفل و كليدهاى آن‌ها در اختيار شركت پتروشيمى ايران - ژاپن مىباشد و اجاره فسخ نگرديده است ) . حال با توجه به اين‌كه تعداد موجرين حدود 200 الى 300 نفر بوده و مبالغ فوق كه اكنون حداكثر براى هر منزل 10000 ريال مىباشد ؛ در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد . آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مىدانيد ؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن ، بر اساس اوامر امام مستضعفين هرگونه نظراتى كه دارند ، صادر فرماييد . به اميد پيروزى هرچه زودتر اين امت شهيدپرور در پناه امام عصر ( عج ) . بسمه تعالى ، در مواردى كه در اثر جنگ تحميلى ، استفاده از ملك براى همگان غير ممكن شده ، اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملك ، منفسخ است و مالك حق مطالبهء مال الاجاره ندارد .